الميــــــــــــــــاة قيمة غالية

قيمة المياه
إن التقويم الاقتصادي البحت للمياه كثيراً ما يغفل بُعدين هامين: القيم البيئية، مثل دور مجاري المياه في الحفاظ على تماسك النظام الإيكولوجي، والقيم الاجتماعية، مثل استخدام المياه لزراعة الأغذية التي نتناولها...
عندما نتذكر أن نحو 60% من الجسم البشري مكون من ماء، فإن الكل يجمع على أن المياه "مورد قيّم" بحق. ولكن ما هي قيمة نحو 3000 لتر من المياه التي تستخدم لزراعة الأغذية التي يتناولها الشخص العادي كل يوم؟ إن مثل هذا السؤال ربما بدا سؤالاً علمياً قبل 15 عاماً مضت، حينما كان ينظر إلى المياه على نطاق واسع بوصفها بضاعةً عامة مجانيةً أو على الأقل ضئيلةَ التكاليف. أما الآن، وفي ضوء الحالات المتزايدة لشح المياه، والتنافس المتصاعد من جانب مستخدمي المياه للأغراض الصناعية والمنـزلية، والتحذير من تدهور النظم الإيكولوجية، فإن التقويم الاقتصادي لاستخدام المياه في الزراعة يبرز بصورةٍ سريعة كقضية رئيسة في مجال إدارة موارد المياه.
من بين كافة القطاعات التي تستخدم المياه العذبة، تشير الزراعة - التي تستخدم 70% من المياه المستخرجة من المصادر الطبيعية عالمياً - إلى أقل عوائد اقتصادية كلية. وقد أدت تلك الحقيقة ببعض أنصار تقويم المياه إلى تأييد "أسواق المياه" غير المنظمة التي تقوم، من خلال معاملة المياه كسلعةٍ اقتصادية، بتحويل المياه من الاستخدامات متدنية القيمة إلى الاستخدامات عالية القيمة - أي من الزراعة المروية إلى زراعة البساتين الأعلى قيمة، ومن مناطق الريف عموماً إلى القطاعات الصناعية والحضرية. وحجتهم في ذلك هي أنه نظراً لتفوق الطلب على العرض عند التعامل مع المياه كبضاعةٍ مجانية، فإن السوق سوف "يجعل العرض والطلب في حالة توازن" كما أنه - في بعض الحالات - سيخفف من الآثار الضارة بيئياً للاستغلال المفرط للمياه.
"خط قاعدي ثلاثي الأبعاد": لكن تقريراً جديداً للمنظمة يقول بأن الاستخدام العشوائي للنهج الاقتصادي ينطوي على مخاطرة المبالغة في التشديد على "التعبيرات النقدية عن القيمة" على حساب بُعدين هامين آخرين هما: القيم البيئية مثل دور مجاري المياه في الحفاظ على التنوع البيولوجي وتماسك النظام الإيكولوجي، و القيم الاجتماعية، التي قد تعني في الأساس استخدام المياه لزراعة الأغذية اللازمة لطعامنا فقط. وما نحتاج إليه كما تقول الدراسة هو أطر تقويم مياهٍ تقوم على أساس "خط قاعدي ثلاثي الأبعاد" فتعطي قيمةً مكافئة لاستخدامات المياه الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
ويجادل التقرير بأنه لا يمكن التوصل إلى تقويمٍ صحيح للمياه إلا من خلال عملية يشارك فيها كافة أصحاب الشأن في مجال استخدام المياه. ولاستكشاف النُهج الموجهة صوب أصحاب الشأن، يعرض التقرير حالاتٍ من كمبوديا وسري لانكا وتنـزانيا، حيث كانت أدوات وأساليب التقويم قد جعلت جزءا لا يتجزأ من إدارة موارد المياه "في أرض الواقع". ويقول خبير المنظمة الذي شارك في كتابة التقرير ليون هيرمانز "لقد وجدنا أن مفهوم القيمة شخصي بصورة متأصلة. ففي نهاية المطاف، القيمة في الحقيقة هي ما يتفق عليه أصحاب الشأن. وهذا هو ما يجعلنا نرى أن التقويم وسيلةٌ عملية لمساعدة أصحاب الشأن على التعبير عن القيم التي تمثلها البضائع والخدمات المتصلة بالمياه، وتقديم الدعم لهم في التوفيق بين طلباتهم على المياه."
ففي كمبوديا مثلاً، قام مسح أجري في قرية فيوم سيان الصغيرة في مستنقعات نهر الميكونج بالجمع بين التقويم الاقتصادي التقليدي وبين التقويم الريفي التشاركي من اجل فهم قيمة المياه في موقعها الطبيعي في تقديم بضائع وخدمات النظام الإيكولوجي للمجتمعات المحلية، وبالتحديد من حيث سبل المعيشة والأمن الغذائي والصحة. وقد قامت مجموعة ممثلة للسكان بتحديد مجموعة متنوعة من قيم المياه، من ضمنها ري الأرز والنقل وطيور الماء وحتى الدلافين (لاحظ الباحثون أن "المجموعة لم تبين بوضوح لماذا كانت الدلافين مهمة"). ولكن الجميع اتفقوا على أن الأسماك، وهي مصدر قيّم للتغذية والدخل، كانت هي المورد "الأكثر أهمية" في مناطق المستنقعات، وخاصةً بالنسبة للسكان الأشد فقراً. ولهذا السبب نظر إلى تناقص مخزونان الأسماك باعتباره مشكلة خطيرة.
وفي تنـزانيا، قامت دراسة أخرى بتحليلٍ للنـزاعات التي تغلي برفق فيما بين مزارعي الأرز تحت الري، وكذلك بين مزارعي الأرز وبين مالكي الثروة الحيوانية، في مسقط مياه مكوجي بجنوب غرب البلاد. إن التنافس منتشر في القطاعين الأوسط والسفلي من المنطقة، حيث تتوقف مجاري المياه بصورة منتظمة خلال فصل الجفاف. ففي القطاع الأوسط تمثل زراعة حقول الأرز المصدر الرئيس للدخل، وعادة ما يثور النـزاع على المياه في وقت مبكر من موسم الزراعة أثناء إعادة زراعة أتشال الأرز. وفي بعض السنوات يقوم المزارعون المتنافسون بتدمير قنوات المياه ونقاط دخولها من أجل تحويل المياه إلى حقولهم، وقد تصاعدت بعض الخلافات حتى تحولت إلى أعمال عنف.
وبهدف المساعدة في حلحلة هذا الوضع، انطلق الباحثون لتحديد القيم التي تكمن وراء النـزاعات. وفي حالة مزارعي الأرز، لاحظ الباحثون أن الخلافات بشأن المياه كانت ناجمة عن تذبذبات في أسعار السوق - فعند التسويق المبكر، يمكن للأسرة في المتوسط أن تكسب أكثر من 300 دولار في السنة، مقارنةً مع 100 دولار فقط إذا ما قامت بالتسويق في وقت لاحق خلال الموسم. وكشف التقرير أن "القيمة الكامنة" هي ذاتها بالنسبة لكافة الأطراف وهي: أن النـزاع ليس على المياه في حد ذاتها، وإنما على ضمان دخلٍ أفضل." وندرة الأرز في الأسواق المحلية ربما كانت نتيجةً لشحّ المياه اللازمة لإنتاج الأرز. والنتيجة هي دورة يرفع فيها شح المياه سعرَ الأرز، الذي يعزر بدوره الطلب على المياه حيث يسعى عدد أكبر من المزارعين للاستفادة من ميزة ارتفاع أسعار الأرز، ما يؤدي بدوره الى تفاقم النـزاع على المياه.
ومن خلال توضيح هذه "القيم الكامنة"، ركز البحث عن حلول ليس على المياه - مثل تحسين كفاءة استخدام المياه على سبيل المثال - بل على توليد الدخل. وقد وجد الباحثون "أنه ربما كان ثمة مخرج واعد من الدائرة الشريرة وهو إنشاء نظام مشترك لإدارة وتسويق الأرز. حيث أن مرافق التخزين المشترك، مثلاً، ستزيد سيطرة المزارعين على توقيت التسويق، كما يمكن لها أن تقوّي موقفهم في المساومة. وبهذه الطريقة، يمكن لها أن تخلق قيمة، من خلال زيادة الدخل المشترك من مبيعات الأرز."
في غضون ذلك، إن تربية المواشي في القطاع السفلي نشاط اقتصادي عالي الكفاءة من حيث استخدام المياه، ولذلك فقد طرحت إستراتيجية "لدفع مبالغ لقاء الخدمات البيئية" - وهي آلية محلية تتيح لمربي المواشي الوصول إلى أراضي الرعي خلال موسم الجفاف في القطاع الأوسط من منطقة مكوجي مقابل تعويضات أو استثمارات مالية في نشاطات توليد دخلٍ بديلة لمزارعي الأرز. وقد لاحظ الباحثون "أن مربي المواشي الذين يرعون قطعانهم بصورة غير قانونية في محمية الصيد يدفعون بالفعل مبالغ لقاء الدخول إليها، وإن كانوا يدفعونها على شكل غراماتٍ لا ضرائب."
وأخيراً، قامت دراسة حالةٍ ثالثة أجريت بجنوب شرق سري لانكا بالبحث عن مجالٍ "لإجراء مقايضاتٍ أو صورٍ من التكامل" بين مصايد الأسماك الداخلية وبين مشروع شامل لإنتاج الأرز تحت الري في حوض نهر كيريندي. فبينما أنشأ المشروع أراضٍ جديدة لصيد الأسماك في خزانه الأرضي العلوي الواسع، رفعت المياه المتدفقة من الصرف مستويات المياه وخفضت الملوحة في الأهوار الساحلية، ما خفض إنتاجية مصايد الأسماك والتنوع البيولوجي فيها. ومن أجل تخفيض مستويات المياه، قام المزارعون أيضاً بين الحين والآخر بتصريف مياه الأهوار - ومعها مخزونها من السمك والربيان - في البحر.
إمكانات الإنتاج: بعد إجراء أعمال مسح اجتماعية واقتصادية في عينة ممثلة من القرى، وعقد حلقات عمل شارك فيها أصحاب الشأن ودوائر الحكومة، خلصت الدراسة إلى أن المشروع قد زاد فعلاً الإمكانات الإنتاجية لمصايد الأسماك في مسقط المياه، من 1500 طن في السنة إلى ما يزيد على 2600 طن. لكن الإنتاج الفعلي قد تأثر سلبياً من جراء تشغيل المشروع وممارسات إدارة المياه، وبصورة خاصة في سنوات الجفاف. واستنتجت الدراسة أن "النـزاعات على موارد المياه في الخزانات الأرضية ر كانت هي القضايا الرئيسة المثيرة لقلق أصحاب الشأن، وليس الآثار الكلية لإنشاء المشروع نفسه. وقد ساعد تقويم أصحاب الشأن على بناء إجماعٍ على أن مصايد الأسماك في منطقة المشروع تجب إعادتها إلى وضعها السابق وإدامتها، مع إدراك أن ذلك على الأقل سيتطلب تحسيناتٍ في كفاءة إدارة مياه الري."
يستخدم تقرير المنظمة الحالات الثلاث لتقديم "مخطط تمهيدي أول" لإطار تقويم مياه يعكس أهمية أصحاب الشأن بوصفهم القوة الدافعة الرئيسة في إدارة موارد المياه، ويضيف [أشياء جديدة] إلى القاعدة الحالية لأدوات التقويم وأساليبه. حيث يقول ليون هيرمانز "إن العملية الموجهة صوب أصحاب الشأن يجب أن تشمل كلاً من أصحاب الشأن وخبراء تقويم المياه. وخلال العملية كلها، يجب استخدام مجموعة الأساليب المتاحة حالياً للتقويم الاقتصادي للمياه، ولكن بطريقة تشاركيه، مع إدراك أن أصحاب الشأن هم في النهاية الذين ينبغي أن يتوصلوا الى اتفاق على كيفية اقتسام المنافع والتكاليف المتصلة بالترتيبات المختلفة لإدارة المياه."

الصراع على المياه في الشرق الأوسط


عرض/ مؤسسة المستقبل للدراسات والإعلام
يرى أرنون سوفر الباحث والمحاضر في جامعة حيفا في كتابه "الصراع على المياه في الشرق الأوسط" أن موجات الجفاف الصعبة التي سيطرت على مناطق واسعة من الكرة الأرضية أشارت إلى نقص متصاعد في المياه.
وخلال الأربعين سنة الأخيرة تصاعد الطلب على المياه في أعقاب تزايد السكان على مستوى العالم وخاصة في دول العالم المتطور، فإبان الخمسينيات من القرن الماضي كان عدد سكان العالم 2.5 مليار شخص، وتضاعف هذا العدد في عام 1990 وأصبح 5.3 مليارات، ومن المتوقع أن يصل عدد سكان العالم في سنة 2025 إلى ثمانية مليارات، أي بزيادة سنوية تصل إلى 90 مليونا. ويشير سوفر إلى أن النقص في المياه ليس مرتبطا فقط بالتلوث البيئي أو الظواهر الطبيعية وزيادة عدد السكان، وإنما في الاستخدام المتخلف في معظم دول العالم بطرق فاسدة، كما أن استخدامها متأثرا باعتبارات سياسية طبيعية تمنع استغلال المياه بصورة مثالية.
وإذا استمرت هذه الأمور فإنه من المتوقع أن تكون هناك أزمات وكوارث في مناطق واسعة من العالم تؤدي إلى تعريض الأمن الاقتصادي والاجتماعي للخطر.
ويعتقد المؤلف أن دول الشرق الأوسط غارقة في الجهود والمثابرة في التوازن بين تزايد عدد السكان وإنتاج الغذاء والطاقة، موضحا أنه خلال العقود الأخيرة بدأت هذه الدول رغبة شديدة في البحث عن تطوير أماكن المياه الموجودة في حدودها وهي على الأغلب الأنهار الدولية، دون الاهتمام باحتياجات الدول المجاورة.
وهنا فإن الدول العليا والتي يوجد داخل حدودها أنهار تستغل المياه دون الاهتمام بالدول السفلى والتي هي طبيعيا تستخدم نفس النهر الذي يخترق حدودها، والنتائج التي لا يمكن تجنبها هي النزاعات المتصاعدة التي تزداد خطورة.
مبادئ تهدئة النزاعات الدولية
ونوه سوفر في كتابه إلى الأنهار الدولية وهي التي تتدفق عبر حدود دولتين أو أكثر أو توجد منابعها في حدود دولة أخرى أو أكثر، مشيرا إلى أنه -حسب معطيات لجنة الأمم المتحدة للمصادر الطبيعية والأنهار الدولية- يوجد في العالم حوالي 214 نهرا دوليا، منها 110 أنهار لها منابع كبيرة جدا، وأنه يوجد 69 نهرا دوليا في قارة أميركا و 48 في قارة أوروبا، و 57 في أفريقيا، و40 في قارة آسيا.
وأوضح المؤلف أن جذور المشاكل التي تنشأ بين الدول تكمن في الاستخدام المشترك للأنهار الدولية والتعرض للسيادة الإقليمية المتعلقة بها، وأن هناك أربعة مبادئ يستخدمها المجتمع الدولي لحل النزاعات وهي:
• لكل دولة سيادة كاملة على مناطق منابع النهر الموجودة فيها.
• بين جميع دول الحوض يوجد دمج إقليمي كامل، والمقصود هنا أن يكون للدولة المنخفضة حقوق تاريخية لاستخدام المياه في حين أن الدولة العليا التي ينبع منها معظم مياه النهر ولم تستخدمه في الماضي، فليس لها حقوق تاريخية.
• كل دول الحوض يسمح لها باستغلال مياه الحوض.
• استقلالية الدولة تسمح لها بالاستخدام المحدود والمعقول لمياه النهر.
ويوضح سوفر بالرغم من أن معظم الاتفاقات حول الأنهار الدولية في الشرق الأوسط وقعت بين الدول الشرق أوسطية وبين دولة عظمى أوروبية، أو بين دولتين عظميين أوروبيتين كانتا تسيطر على أراضي المنطقة، كالاتفاق على استخدام مياه نهر الفرات ونهر اليرموك في الأردن الذي وقع بين فرنسا وبريطانيا، ووثيقة أخرى وقعت بين مصر وبريطانيا سنة 1929، حددت توزيع المياه بين مصر وبين مناطق الانتداب البريطاني في السودان.
رغم ذلك فإن هذه الاتفاقيات لم توقف النزاعات الكبيرة حول ما يتعلق باستغلال مياه الأنهار الدولية. ويشير المؤلف إلى أن أحد هذه النزاعات المعقدة هو موضوع استخدام مياه نهر الأردن، فالسكان الذين يستخدمونه يتكاثرون بسرعة، وحل مشكلته مرتبطة بحل النزاع العربي الإسرائيلي، كما أن هناك نزاعات صعبة بين تركيا وشركائها في استخدام مياه نهري دجلة والفرات.


يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم إذ يمتد على طول 6695 كلم، وينبع من بحيرة فيكتوريا وتشترك فيه عشر دول هي: إثيوبيا وزائير وكينيا وإريتيريا وتنزانيا ورواندا وبروندي وأوغندا والسودان ومصر. وإذا كان السودان يشكل مجرى النيل فإن مصر تمثل مجراه ومصبه بينما الدول الأخرى تمثل منبعه وحوضه.
وتعتبر مصر أكثر الدول احتياجا إلى نهر النيل لموقعها الصحراوي وندرة الأمطار فيها، وهذا ما دفع جمال عبد الناصر لبناء السد العالي لتوليد الطاقة وتطوير البنية الاقتصادية وتوفير مياه الشرب، وأصبح نهر النيل بعد ذلك نهرا دوليا
أسراءيل و النيل.
ويرى الكاتب أن لإسرائيل مصالح سياسية إستراتيجية في حوض النيل، ولتوزيع المياه بين الدول المشتركة فيه تأثير مباشر على إسرائيل، ولذلك فهي تحاول بالتنسيق مع إثيوبيا العبث بهذا النهر للتأثير على حصة مصر والسودان منه، حيث تعتبر مصر الجارة الكبيرة لإسرائيل والنيل يعتبر إكسير الحياة لها.
وهذا يكفي إيضاحا بأن كل ما يحدث في حوض النهر يكون له انعكاسات بين الدولتين، حيث إن الاعتماد الكامل لمصر على نهر النيل أعطى إسرائيل تفوقا تكتيكيا وإستراتيجيا لتوقيت الحرب.
ويقول المؤلف إنه في حرب الاستنزاف ضربت إسرائيل خطوط الكهرباء المتدفقة من أسوان إلى القاهرة، مما دفع الجيش المصري لتغير انتشاره ووجه قواته للدفاع عن سد أسوان، ولذلك فإن الضغط على إسرائيل في قناة السويس قد ضعف.
إثيوبيا وإريتريا
ويشير سوفر إلى أن من مصلحة إسرائيل الإستراتيجية أن لا يكون البحر الأحمر تحت سيطرة الدول العربية فقط، لذلك تسعى إسرائيل إلى توطيد علاقاتها مع الدول غير العربية مثل إريتريا وإثيوبيا، حيث تقوم إسرائيل بمساندتهما بكل ما تستطيع.
وذلك عن طريق تقديم مساعدات مالية لإثيوبيا لبناء السدود على النهر، مع عرض مقابل لذلك ألا وهو شراء مياه النيل منها، وهذه العلاقات المتينة تثير العصبية في مصر التي تخشى من الدول التي ينبع منها النيل.
ويبين سوفر أن إسرائيل تقيم علاقات قويه مع كينيا التي ينبع منها أحد منابع النيل وأيضا أوغندا التي توجد بها بحيرة فيكتوريا.
ويقول إنه في سنوات الستينيات والسبعينيات خشيت مصر من أن تقوم إسرائيل بإغلاق سد أسوان، ولذلك فإن طاقما من الخبراء المصريين موجودون هناك بشكل دائم بجانب السد من أجل تأمين تدفق المياه من نهر النيل الأبيض.
ويضيف المؤلف أن إسرائيل معنية بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي لدول أفريقيا، وأكدت على ذلك من خلال مساندتها لتطوير هذه الدول الواقعة جنوب "السهارى"، أما مصر فتخشى من التطور الاقتصادي لجيرانها في الحوض وخاصة التطور الزراعي.
وترى إسرائيل أن من مصلحتها رؤية دولة مسيحية في جنوب السودان، حيث تعتبر السودان الدولة الأكبر والأهم في حوض النيل، ومنذ إنشائها وهي تعادي إسرائيل، حتى إنها اشتركت في عدة حروب ضدها.
نزاع على القليل من المياه
ويعتقد البروفسور سوفر أن نهر الأردن ومجراه اليرموك هما مثالان جيدان للمشاكل المرتبطة بالمياه والسياسة والأخطار الكامنة في الاستغلال غير المنسق للمنابع، ولذلك فإن النزاع حول هذه المياه القليلة كبير وأكبر من أي نزاع على أحواض أخرى في المنطقة.
فالدول الأربع المشتركة في حوض الأردن واليرموك وهي لبنان، سوريا، الأردن، وإسرائيل، إضافة إلى السلطة الوطنية الفلسطينية وهي الدولة المنتظرة، بينها حالة الحرب منذ 1948 باستثناء السلام مع الأردن, وهذا ما يرفع من درجة التوتر في المنطقة حول استغلال المياه.
وتعتبر مسألة المياه بين هذه الدول أمرا أمنيا ووطنيا، وأي نقص للمياه بين هذه الدول سيجعل النزاع على استغلال حوض الأردن نزاعا دوليا معقدا وخطيرا ومن الصعب حله